رئیس جمهوری اسلامی ایران، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد .
به گزارش مرور نیوز، در اجرای اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهوری «قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.
