سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاست های کلی نظام قانون گذاری به عنوان یک نقشه راهبردی قانون‌گذاری تلقی می‌شود و همه دستگاه‌ها بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این سیاست‌ها اهتمام دارند.
به گزارش مرور نیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بعد از نشست امروز صبح درباره سیاست های کلی نظام قانون گذاری با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این سیاست‌ها به عنوان یک نقشه راهبردی قانون‌گذاری تلقی می‌شود و همه دستگاه‌ها بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این سیاست‌ها اهتمام دارند.
او ادامه داد: همه دستگاه‌ها که در مسیر قانون‌گذاری هستند یعنی مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در این نشست حضور داشتند و قرار شد کارگروهی ذیل شورایی که امروز شکل گرفته، تشکیل تا هر چه سریعتر کارشناسان بخش‌های مختلف نظرات نهایی خود را ارائه و جمع‌بندی کنند.
کدخدایی بیان کرد: در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی وجود داشته و تعدد مراجع قانون‌گذاری و برخی ابهامات در قوانین و شیوه قانون‌گذاری وجود دارد که امیدواریم این شورا بتواند مراحل اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را تدوین کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بخش‌هایی از این سیاست‌ها که مربوط به شورای نگهبان می‌شود گفت: در قسمتی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مربوط به ارائه نظرات فقهی آقایان فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی می‌شود که باید بررسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
او ادامه داد: همچنین بخش‌هایی مانند اصل ۷۵ و انطباق و عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی باید انجام شود به طور مثال پیش از این بخشی از موارد قانونی توسط دیوان عدالت اداری و از طریق شکایت بررسی می‌شد که اکنون با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باید یک مکانیزم جدیدی پیش بینی شود.
کدخدایی گفت: قرار است در شورای نگهبان یک کارگروه خاص تشکیل داده تا بعد از بررسی نتایج نهایی را اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ضرورتی برای قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در مجلس وجود دارد بیان کرد: زمانی که سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود در تمامی بخش‌ها برخی از قوانین نیازمند اصلاح هستند که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نقش اصلی را دارد.
