رئیس سابق صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به مشکلات حال حاضر صندوق های بازنشستگی گفت: یکی از مهمترین اقدام ها برای حل مشکل صندوق های بازنشستگی تشکیل رگولاتور است.
به گزارش مرور نیوز، در حال حاضر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به یک چالش بزرگ برای کشور شده‌اند تا جایی که گفته می‌شود برای خروج از این بحران باید تدابیری برایشان اندیشید.
از جمله تغییر در سن بازنشستگی، یا تغییر در میانگین پرداخت کسورات و پرداخت حقوق. امسال نیز در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده است تا سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد.
در خصوص مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و راه کارهای خروج از این مشکلات با حسین عامریان رئیس سابق صندوق بازنشستگی فولاد گفت وگو کردیم که در ادامه متن این مصاحبه را ملاحظه می‌کنید.
در ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را مورد بررسی قرار دهیم تشکر می‌کنیم همواره در طول سالهای اخیر یکی از مواردی که مورد نگرانی مسئولان دولت بوده موضوع بازنشستگی است تا جایی که مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشان با تولیدگران نسبت به خلق ثروت توجه ویژه ای داشتند تا از این طریق مشکل سالهای آتی کشور کمی برطرف شود برای سوال اول بفرمائید ارزیابی شما از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چگونه است؟
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و عدم توازن میان تعهدات و دارایی‌های آنها و عدم توجه به این موضوع در طی سالهای گذشته و کنترل آن با مسکن‌های موقتی، تبدیل به مشکلی برای دولتها شده است که در آینده نه چندان دور حوزه نظامات بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی تبدیل به یکی از ابر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور و نظام خواهد شد. لذا لازم است که هرچه سریع‌تر اصلاحات و جراحی‌هایی در نظام صندوق‌های بازنشستگی کشور صورت پذیرد.
مشکل اینجاست که صندوق بازنشستگی مجموعه‌ای از تعهدات بین النسلی را برعهده دارد و باید بین منابع و مصارف آن ارتباط برقرار کند و همواره براساس مقتضیات روز، با قاعده گذاری، پویا باشد. در گذر زمان با توجه به تنظیم گرهایی مثل سن بازنشستگی، میانگین پرداخت کسور، میانگین پرداخت حقوق برمبنای آخرین حقوق و در کل برمبنای معادلاتی که دست شماست، باید جوری این پیچ و مهره را تنظیم کرد که منابع و مصارف توازن و تعادل داشته باشند.
به طور میانگین ۵ دهه است که سازمان تأمین اجتماعی و بعد بازنشستگی کشوری و بعد ۱۷ صندوق دیگر ایجاد شده‌اند و طبیعتاً طی این ۵۰ سال نیز مؤلفه‌های اجتماعی دچار تغییرات زیادی شده است. درحالیکه قوانین بازنشستگی تغییر چندانی نکرده است. مهمترین این تغییرات این است که حدود بیست سال سن امید به زندگی بالا رفته و از حدود ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده است. وقتی در گذر زمان سن امید به زندگی بیست سال بالا می‌رود یعنی زمانی که قوانین تأمین اجتماعی تصویب شد سن امید به زندگی ۵۵ سال بود و شخصی که ۳۰ سال کار می‌کرد، حدود ۵ سال هم حقوق بازنشستگی می‌گرفت و بعد فوت می‌کرد و ورثه اش هم به همان نسبت زود تمام می‌شد. ولی الان معادلات کاملاً فرق کرده است. زیرا سن امید به زندگی حدود ۲۰ سال افزایش یافته است. یعنی شخص ۲۲ سالگی وارد بازار کار می‌شود و میانگین ۵۲ سالگی بازنشست می‌شود. درحالیکه تا حدود ۸۰ سالگی عمر می‌کند و این یعنی ۳۰ سال حقوق بازنشستگی می‌گیرد. ۳۰ سالی که الان می‌گیرد به نسبت اون موقعی که ۵ تا ۱۰ سال بیشتر نمی‌گرفت، یعنی کلی از معادلات بهم خورده و تعهدات سه برابر شده است.
همچنین مؤلفه‌های دیگر هم طی این سال‌ها تغییر کرده و اثر گذاشته است. در چهار دهه قبل، نظام بهداشت و درمان توسعه یافته نبود. اینقدر هم بیماری نبود. اصلاً اینقدر مراجعه به مراکز درمانی انجام نمی‌شد که خدمات بهداشت و درمان ارائه شود. الان با ارتقای سطح استانداردهای زندگی و مراقبت‌های پزشکی، هزینه‌های درمان برای بیمه‌های اجتماعی بسیار بیشتر شده است. پس طی این سال‌ها، کفه مصارف روز به روز سنگین‌تر شده است.
از طرف دیگر در کفه منابع هم تغییرات یا اصلاحاتی در صندوق‌های اتفاق افتاده است. سن بازنشستگی بجای اینکه بالا برود، پایین‌تر آمده است. همسان سازی حقوق‌ها انجام شده است و یکسری از مؤلفه‌ها دستکاری شده و کفه درآمد مستمرا کمتر شده است.
آنچه که از گفته شما بر می‌آید این است که نیاز به تغییرات و اصلاحاتی داریم
در گذر زمان بعضاً با انگیزه‌های خیرخواهانه یکسری قوانین برای کمک به اجماع تصویب شده و یکسری مسئولیت‌ها را بر صندوق‌ها بار کرده‌اند، بدون اینکه منابعش به صورت پایدار قابل تغییر باشد. لذا این باعث شده کفه درآمد و هزینه بهم بخورد و همین باعث ایجاد ناتراز شده است. بطوریکه وقتی اکچوئری صندوق‌ها را بررسی می‌کنم، می‌بینیم تعهدات صندوق‌ها چند برابر منابع آنهاست. پس ادامه این روند ممکن نیست و به سرعت رو به سقوط است و این پیام را می‌رساند که نظامات بازنشستگی ما نیاز به اصلاحات اساسی فوری دارد و البته می‌دانیم که این جراحی با درد و حواشی نیز همراه خواهد بود.
در هر حال انجام اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی علیرغم همه تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، امری اجتناب ناپذیر و جزو تکالیف دولت هاست و شوخی بردار نیست. در تمام کشورها، دولتها نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت‌های صندوق‌ها دارند و حتی تضمین تعهدات صندوق‌ها را انجام می‌دهند. زیرا اگر صندوق‌ها دچار مشکل شوند تبعات امنیتی و سیاسی و اجتماعی پدید می‌آید پس دولتها نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند.
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در طی این سال‌ها، خیلی اقدامات برای کمک به صندوق‌ها صورت گرفته و سعی شده قاعده مند خدماتی و اصلاحاتی صورت بگیرد. مثل بحث همسان سازی که از یکطرف باید انجام می‌شد، ولی چون اصولی انجام نشد، تبدیل به بلای جان صندوق‌ها شد. پس چه تضمینی وجود دارد که بقیه هم با نگاه‌های خیرخواهانه نیایند و آسیب دیگری نزنند. ضمن اینکه با وضع چند ماده قانونی جدید، نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌ها هم اصلاح نمی‌شود و نیاز به یک نظام نامه جامع و کامل است.
یکی از مواردی که کاشناسان اقتصادی همواره مورد توجه قرارداده اند این است که صندوق‌های بازنشستگی نیاز به یک رگولاتور دارد که متأسفانه در داخل کشور از نبود آن رنج می بریم آیا تشکیل رگولاتور یا یک نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار می‌تواند از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بکاهد؟
باید تاکید داشت یک دلیل اصلی که اشخاص مختلف با سلایق مختلف و با نیت‌های خیرخواهانه آمده‌اند و در طی این سال‌ها تصمیماتی گرفته‌اند و در مجموع آن تصمیمات منجر به تضعیف و ضربه به صندوق‌ها شده است این است که سازمان ناظر و یک نظام رگولاتوری نداشتیم. مثلاً در حوزه نظام بانکی، مگر می‌توانیم به بانک‌ها بگوئیم که نیاز به بانک مرکزی نیست و برید به امید خدا و ان شاالله منابع و مصارف شما متعادل است؟ یا بیمه مرکزی هم همینطور. سازمان تنظیم مقررات اجتماعی هم همینطور. ولی سوال این است که بیمه‌های اجتماعی با این همه تبعات و گستردگی و اهمیت رو چه کسی مدیریت و نظارت و رگولاتوری می‌کند؟ وقتی دولتی می‌خواهد لایحه بدهد و یا نمایندگان طرحی بدهند که روی منابع و مصارف صندوق‌ها اثر می‌گذارد، کجا پیوست تأمین اجتماعی آن دیده می‌شود و با اکچوئری تطابق داده می‌شود؟
چه کسی آینده کارکنان و بازنشستگان را تعهد و تضمین و نظارت می‌کند؟ پس خلاء داریم و یک سازمان مستقل راهبر و ناظر لازم است. این خلاء در ابتدای دهه ۸۰ ملموس احساس شد و قانون ساختار جامع رفاه تصویب شد. قانون ساختار جامع رفاه مکلف کرد یک سازمان تأمین اجتماعی مادری ایجاد شود که رگولاتور همه صندوق‌ها شود و ماده ۱۱۳ مدیریت خدمات کشوری و هم اصلاحیه آن تأکید می‌کند که باید سازمان مادری ایجاد شود. ولی در حد یک صندوق در کنار دیگر صندوق‌ها باقیماند و هیچگاه مأموریت قانونی که برعهده آن بود، عملیاتی نگردید و فقط اسمش از صندوق به سازمان تغییر یافت.
اتفاق مهمی که در این ارتباط در ابتدای سال اخیر افتاد و هم حجت را بر دولت و مجلس تمام نمود و هم نقشه کلی راه را مشخص نمود و دغدغه‌های اشاره شده را پوشش می‌دهد، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری است که پس از شش ماه از استقرار دولت و بعد از ۶ سال بحث و بررسی سیاست‌های حوزه تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص ابلاغ کردند که در آنجا به ایجاد سازمان رگولاتور و انتظام بخشی به ایجاد وحدت رویه بین همه صندوق‌ها و سازمان‌ها و حتی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با حفظ محرمانگی اطلاعات تأکید شده است.
در سالهای گذشته هرچند نیت‌های جدی برای اصلاح سازمان صندوق‌ها از منظر نظامند نمودن و قاعده گذاری وجود داشته و در همه دولتها هم به آن تأکید می‌شد. ولی اراده‌ای که بتواند با تبعات سیاسی اجتماعی آن کنار بیاید و هزینه بدهد وجود نداشته است. آنچه در شعارها و عملکرد این دولت دیدیم، این دولت و مجلس انقلابی و شخص رئیس جمهور، اراده و آمادگی پرداخت هزینه این اصلاح را دارند. رویه یکسال گذشته دولت مؤید این ادعاست. در یکسالی که گذشت قدم‌هایی که در این مسیر برداشته شد، شاید به مراتب بیشتر از خیلی از سالهای گذشته بوده باشد و حتی می‌توان مدعی شد با همه آن سال‌ها برابری می‌کند. بسیاری از نمایندگان مجلس مدافع این رویکرد و اقدام هستند و این آمادگی در مجلس هم دیده می‌شود.
مقام معظم رهبری شش ماه و رئیس جمهور محترم دو ماه زمان تعیین نمودن که بلافاصله آقای عبدالملکی کمیته‌های تخصصی را تشکیل دادند و با توجه به تغییرات متعدد وزرا در وزارت رفاه، قدری کار به تأخیر افتاد. ولی لوایح مختلف در حوزه تنظیم گری در بخش‌های مختلف و در لایه اجتماعی، لایه حمایتی و در لایه بیمه‌ای آماده شد و در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است. پس این دولت عزم این را دارد که این موضوع را به نتیجه برساند. هرچند نیاز به سرعت بیشتری هست که جبران مافات شود و باز مشمول مرور زمان نشود.
اگر تعداد صندوق‌ها کاهش یابد از مشکلات آنها کاسته نمی‌شود؟
نکته دیگر که درخصوص صندوق‌های بازنشستگی مهم و قابل تعامل است، تعدد صندوق هاست. در کمتر کشوری ۱۹ صندوق بازنشستگی وجود دارد وقتی تعداد صندوق‌ها کمتر باشد، امکان نظارت نهاد ناظر بسیار آسان‌تر و مؤثرتر خواهد بود. لذا خیلی از این صندوق‌ها امکان ادغام و انجام مدیریت یکپاچه دارند.
بجز بخش منابع و مصارف، مباحث مهم دیگری هم درباره صندوق‌ها وجود دارد و آن هم مدیریت دارایی و اموال بازنشستگان است که چالش‌های زیادی در آن است. بخش عمده دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های بزرگی که می‌بینیم، ناشی از سرمایه گذاری خودشان، با لحاظ ظرفیت‌ها و زنجیره ارزش و برنامه‌ای مشخص نیست. بلکه حدود ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها و دارایی‌ها متأثر از واگذاری‌های دولت است نه متأثر از سرمایه گذاری ارادی خود آنها. پس بخشی از مشکلات صندوق‌ها ناشی از ساختار دولتی این بنگاه هاست. مثلاً در شرکت دخانیات ایران که تحت مدیریت بنده در صندوق فولاد بود، نیروی انسانی مازاد قابل توجهی در بعضی از مجتمع‌های آن داشتیم که هزینه سربار سنگینی را در بازار رقابتی تولید به این شرکت تحمیل می‌کند و به سادگی هم قابل علاج نیست.
نکته دیگر درخصوص بهره وری این شرکت‌ها است که وقتی واگذار شدند، زنجیره‌های آنها گسسته شد و باعث شد که قدر رقابتی خودشان را از دست بدهند و پویا و چابک نباشند. مثلاً در صندوق فولاد درخصوص شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شرکت زغالسنگ کرمان این وضعیت کاملاً حاکم بود. به نحوی این شرکت‌ها طراحی شده بود که زنجیره ارزش آنها پشت سر ذوب آهن اصفهان و صبا باشد ولی به یکباره از زنجیره خارجی شدند که هم باعث لطمه به ذوب آهن و هم فعالیت اقتصادی و مدیریتی این دو شرکت و هم درآمد صندوق فولاد شد.
دلیل اینکه این اصلاحات انجام نشده چیست؟
البته در گذر زمان بعضاً مدیریت‌های سلیقه‌ای و نگاه‌های آغشته به فساد و جریان‌هایی که سعی کردند بر این بنگاه‌ها سیطره پیدا کنند هم بود که مزید بر علت شده است. لیکن هرچی به بحث فساد و ناکارآمدی نگاه می‌کنیم، ناکارآمدی و ترک فعل‌ها بر فساد غلبه دارد. پس هرچند باید به فسادها پرداخت شود، ولی اولویت اصلاح ساختارهای مدیریت بنگاه‌ها باشد که هم بهره وری را بالا ببرد و هم پیشگیری از فساد صورت پذیرد.
لذا باید این بنگاه‌ها ساختارمند شوند و برآنها نظارت کرد که این صندوق‌ها که اموال بازنشستگان است، تبدیل به حیاط خلوت بعضی‌ها نشود. کما اینکه در گذشته این‌طور بوده است که درآن صورت حتی با ایجاد نهاد و سازمان رگولاتوری، نمی‌توانیم شاهد تحول اساسی در وضعیت صندوق‌ها باشیم و هر آنچه در بخش رگولاتوری بافته می‌شود در این بخش رشته خواهد شد. در همین صندوق فولاد که مدیریتش با بنده بود، غالب شرکت‌ها زیان ده شده بودند و مدیران بسیار ضعیف و ناکارآمدی براساس روابط و نه براساس صلاحیت‌ها منصوب شده بودند که نتیجه آن سرعت یافتن سقوط این صندوق و تحمیل هزینه مضاعف و بیشتری به دولت و ایجاد مشکل و دردسر برای بازنشستگانی بود که سال‌ها تلاش کردند و می‌خواهند در دوران بازنشستگی بدون حاشیه، با آرامش زندگی کنند.
هرچند در دوره مدیریتم تغییر ریل اساسی صورت گرفت و مدیران جوان و توانمند و انقلابی به سرعت منصوب شدند و جریان شرکت‌ها تغییر مسیر اساسی یافت، ولی هیچ تضمینی برای آینده و برگشت به وضعیت سابق نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا ساختار سرمایه گذاری ها و مدیریت بنگاه‌ها در صندوق‌ها، دچار مشکلات اساسی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد و البته در مسیر این اصلاح نیز مقاومت‌ها و تعارضات منافع جدی وجود دارد که منافعی بعضی به شدت گره در عدم تغییر و عدم ساماندهی و عدم قانونمند و سیستم مند شدن بنگاه‌های صندوق‌ها گره خورده است. لذا نیاز به هزینه دادن و اراده بسیار قوی‌تر و مصمم‌تر از بخش اول دارد.
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با فعالیت اقتصادی صندوق‌ها مطرح می‌شود این هست که تخصص صندوق‌های بازنشستگی و مأموریت اصلی آنها، مشخصاً در حوزه نظامات بیمه است. به همین دلیل مدیریت آنها در حوزه بنگاه داری معمولاً خارج از تخصص آنهاست و خیلی کارآمد نیست. البته برای درمان این مشکل یک شعاری هم مد شده است که مطرح می‌کنند "بجای بنگاه داری باید برویم سهامداری کنیم." ممکن است این شیوه، درمانی مناسب برای صندوق‌های کوچک باشد. ولی برای صندوق‌های بزرگ، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مگر عمق بازار سرمایه ما چقدر است که یک صندوق بازنشستگی بتواند چند صد هزار میلیارد سرمایه گذاری در بورس انجام دهد و میزان سهام آن هم قدری باشد که کنترل مدیریت را در اختیار نداشته باشد.
راهکار پیشنهادی شما برای بنگاه‌های در اختیار صندوق‌ها چیست؟
هرچند پیشنهاد مشخص بنده با توجه به شرایط کلی و نظامات حاکم بر کشور، خروج صندوق‌ها از بنگاه داری و انتقال دارایی‌ها و تعهدات آنها به دولت است. ولی اگر اصرار بر حفظ بنگاه‌ها در صندوق‌ها داشته باشیم، ادامه وضع موجود هرگز به صلاح نیست و راه حل بهینه ای که پیشنهاد می‌شود این است که مالکیت را از مدیریت جدا کنیم.
مثلاً پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی و صنایع مادر که منافع بین النسلی دارند را صندوق‌ها مالکیت داشته باشند ولی مدیریت را به هلدینگ های تخصصی آن واگذار نمایند. مثل کاری که در سهام عدالت می‌خواست دنبال شود. با این فرق که در سهام عدالت نظارت‌ها ضعیف است ولی توسط صندوق‌ها این امکان نظارت قابل تقویت است. برای نمونه در حوزه صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس بنگاه تخصصی است یا در نیروگاهی، مپنا بنگاه تخصصی است یا در فولاد، مبارکه بنگاه تخصصی است. آیا نمی‌شود یک صندوق بازنشستگی مالکیت اکثریت یک پتروشیمی را داشته باشد. ولی آن‌را رأسا مدیریت نکند و با قرارداد پیمان مدیریت به هلدینگ تخصصی واگذار نماید.
با اجرای این مدل پیشنهادی هم می‌توان با فساد مبارزه کرد و هم مدیریت تخصصی کرد و هم زنجیره ارزش را تکمیل نمود. البته باز تأکید می‌کنم انجام این تحول روحیه انقلابی و عزم جهادی و پرداخت هزینه و روحیه و توان مقابله با فشارها را می‌خواهد که از این دولت برمیاد.
لذا این فرصت را نباید از دست داد که شاید بعداً، هم دیر باشد و هم شرایط فراهم نباشد. الان زمینه در کشور و مردم و مدیران کشور فراهم است و انتظار عمومی این هست که بدون توجه به حواشی و جریانات فاسد و منفعت طلب، این دولت با تدبیر و شجاعت این جراحی را در صندوق‌ها انجام دهد و از منافع و مصالح ۲۵ هزار بازنشسته و در مجموعه بیش از ۶۰ میلیون ایرانی صیانت نماید.
