حمایت دولت در جهت تسهیل صادرات می تواند گره گشای تحریم ها باشد

به گزارش مرور نیوز، امروزه در دنیا از توسعه صادرات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مــؤثر در تحقق رشد اقتــصادی پایدار یاد میشود. توســـعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها، از یک سو ظرفیت های معطل مانده در اقتصاد را فعال کرده و از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال فناوری، دانش فنی و واردات ماشین آلات و تجهیزات را جهت توسعۀ ظرفیت های تولید میسر میکند. در چنین اقتصادی بنگاهها با تمرکز بر مزیتهای نسبی و تخصیص هدفمند منابع، امکان آن را می یابند تا ضمن افزایش مقیاس تولید و قابلیتها، از طریق کاهش هزینۀ تمام شده، قدرت رقابتپذیری خود را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از آن منتفع سازند.

فولاد مبارکه از همان ابتدای بهره برداری در سال ۱۳۷۱ که با ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن شروع به کار کرد، توجه به صادرات را به عنوان رویکردی استراتژیک موردتوجه قرار داده و طی حدود ۲۶ سال فعالیت خود، علاوه بر تأمین حداکثری نیاز داخل، با حضور مؤثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، توانسته از طریق تأمین منابع ارزی لازم ضمن برآورده سازی نیازمندی های تجهیزاتی و تکنولوژیکی و تأمین نهاده های موردنیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه گذاریهای توسعه ای و بازپرداخت فاینانس های طرحهای توسعه را انجام دهد و در یک چارچوب نظاممند، اجرای طرحهای توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود ۳۳۰ درصدی ظرفیتهای تولید و دستیابی به ظرفیت 10.3 میلیون تنی نقشی پیشرو در توسعه و به ثمر نشاندن ظرفیتهای تولید فولاد کشور و به تبع آن رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی کشور و شکوفایی صنایع پایین دستی ایفا کند. بالاترین نرخ رشد ظرفیتهای تولید فولاد در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر و هدفگذاری جهت دستیابی به ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشمانداز ۱۴۰۴، مؤید دستاوردهای بزرگ فولاد مبارکه در این راستاست.

فولاد مبارکه با تولید نیمی از فولاد کشور و میانگین صادرات 1.5 میلیون تن در سال توانسته نام فولاد ایران را در بازارهای بین المللی به ویژه حوزه های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازارهای مذکور تثبیت کند؛ به طوری که امروزه مشتریان فولاد در دنیا عمدتاً با نام فولاد مبارکه آشنایند و کیفیت محصولات آن را همتراز بزرگترین تولیدکنندگان جهانی فولاد قلمداد می کنند.

فولاد مبارکه در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم های بین المللی در سالهای گذشته توانسته ضمن حفظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود در بالاترین سطح ممکن و تأمین بخش عمدۀ نیاز بازار داخلی روند حضور خود در بازارهای جهانی را تداوم بخشد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱ میلیون تن، سال ۱۳۹۳ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۴ حدود 1.8 میلیون تن، سال ۱۳۹۵ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۶ حدود 1.3 میلیون تن و در شش ماهۀ نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار تن محصولات خود را صادر کند و بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقۀ خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس به تسخیر خود     درآورد و درمجموع طی ۵ سال گذشته حدود 1.1 میلیون تن تختال، ۵ میلیون تن محصولات گرم، ۳۵۰ هزار تن محصولات سرد و حدود ۱۰۰ هزار تن گالوانیزه را به حدود ۴۰ کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند.

بدیهی است این موفقیتها در بازارهای جهانی مرهون کیفیت بالای محصولات، رعایت استانداردهای بین المللی، توجه ویژه به اصول مشتری مداری و تولید بر اساس نیاز مشتریانی است که بیش از ۶۰ درصد آنها مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان بخش پاییندستی هستند.

بنابراین تجربۀ عملی دورۀ گذشتۀ تحریم نشان داد که یکی از مؤثرترین راهکارهای ایجاد رونق در بخش تولید، توسعۀ صادرات است؛ به ویژه در شرایطی که نبود رونق در برخی بخشهای اقتصادی چالش کمبود تقاضا را برای تولیدکنندۀ داخلی به همراه آورد و ظرفیت بهره برداری شدۀ تولید فولاد کشور به حدود نیمی از ظرفیتهای موجود کاهش یافت، فولاد مبارکه توانست با تکیه بر مزیتهای صادراتی خود کمترین تأثیرپذیری را داشته باشد.

از این رو اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت در جهت تسهیل صادرات، به ویژه در شرایط پیش رو که تحریمهای یکجانبه و ظالمانۀ اخیر به همراه رکود دامنهدار در بخشهایی نظیر ساخت وساز، حجم تقاضای فولاد داخل را مورد تهدید قرار داده است، می تواند گره گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان یکی از اولویتها موردتوجه قرار گیرد.

واقعیت امر این است که تولیدکنندگان داخلی در حوزۀ صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران آن از مزیتهایی نظیر تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین بهرۀ بانکی، ارتباطات گسترده و سهلالوصول بانکی، زیرساختهای مناسب لجستیک و حملونقل، جوایز صادراتی و سایر حمایتهای دولتهایشان سود میبرند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نهتنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده، بلکه با مشکلات زیرساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان و سهلالوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات در آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغی، اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی بر صادرات، روند افزایشی هزینه های گمرکی، نبود پشتوانه های حمایتی در زمینۀ تجارت بین الملل در جهت رفع مشکلات و مسائل صادرکنندگان و... دست وپنجه نرم می کنند.

انتظار میرود در این شرایط سخت دولت در جهت حمایت از صادرات اهتمام بیشتری کند و از طریق فعالتر کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات از طریق انعقاد تفاهم نامه های تجاری و الحاق به پیمانهای تجاری منطقه ای و همچنین فراهم آوردن امکان تبادلات مالی با پول رایج داخلی، شرایط حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای پرکشش منطقه و بین الملل را تسهیل کند.

در این راستا لازم است برخی نهادها و تشکلهای صنفی که وظیفۀ ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب وکار را دارند، به جای در پیش گرفتن روند گذشته که عمدۀ تمرکز فعالیت هایشان در حوزۀ واردات بوده، موضوع صادرات را بیش ازپیش جدی بگیرند و بخش خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته، شرایط را به گونه ای رقم زند تا نگرانی هایی که توسعۀ صادرات و تداوم رشد و بالندگی صنعت را تهدید میکند کم رنگ تر شود.