تحریم فیلم ها توسط حوزه هنری؛ سیاستی با نتیجه ای معکوس

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، به نظر می رسد حوزه هنری قصد دارد کماکان به سیاست خود در مورد تحریم بعضی از آثار سینمای ایران ادامه دهد و انتقادات اهالی سینما هم برای این سازمان کوچک ترین اهمیتی ندارد.تحریم «اکسیدان» ساخته حامد محمدی جدیدترین پرده از نمایش تلخ تحریم های حوزه است که حدود پنج سال است آغاز شده و گویا قرار است با لجبازی ادامه داشته باشد.

داستان از سال 91 آغاز شد. وقتی تعداد قابل توجهی از فیلم های حاضر در سی امین جشنواره فیلم فجر که سال قبل برگزار شد تم خیانت خانوادگی را در خود داشت، رئیس حوزه هنری اعلام کرد که این نهاد فیلم‌های غیرارزشی، مساله‌دار و فیلم‌هایی که از خطوط قرمز ردشده‌اند را مطابق تشخیص کارشناسان خود نمایش نخواهد داد. به گفته او، «فیلم‌های مساله‌دار به آن دسته از فیلم‌هایی اطلاق می‌شوند که در مسائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می‌کنند».

اولین قربانیان این مساله دو فیلم «زندگی خصوصی» (حسین فرحبخش) و «گشت ارشاد» (سعید سهیلی) بودند که حوزه از نمایش فیلم هایشان سرباز زد و البته این دو فیلم هم مدتی کوتاه پس از اکران توقیف شدند.اما سریال دنباله دار تحریم های حوزه هنری تاکنون ادامه دارد و تاکنون چهارده فیلم از نمایش در سینماهای حوزه هنری که بسیاری از آن ها جز سینماهای مطرح پایتخت هستند محروم شده اند.

ضررهای این تحریم بسیار بیشتر از آن است که متولیان بخش سینمایی حوزه هنری متوجه آن باشند اما مساله مهمتر این است که این تحریم چون شمشیری دو لبه، یک لبه تیز را هم متوجه خود حوزه هنری می کند. درست است که بعضی از بهترین سینماهای پایتخت و در بسیاری از نقاط ایران تنها سینمای شهر متعلق به حوزه هنری است و این تحریم ها به نوعی بخشی از جامعه را از حق خود برای فیلم دیدن محروم می کند، اما از سویی خود حوزه هم بابت عدم نمایش این فیلم ها از نظر مالی متضرر می شود. فیلم های میلیاردی «خوابم می یاد» (رضا عطاران)، «لانتوری» (رضا درمیشیان) و «من مادر هستم» (فریدون جیرانی) از جمله فیلم های میلیاردی عضو باشگاه تحریمی های حوزه بودند و قطعا در این میانه حوزه هنری با محرومیت از درآمد فروش این فیلم ها، به نوعی یک گل به خودی زده است.

گل به خودی دیگر حوزه هنری در زمینه تحریم ها بسیار مهمتر و البته دردناکتر است. دریافت پروانه نمایش برای یک فیلم متضمن گذر از هفت خوان های متعددی است که از زمان ثبت فیلمنامه جهت دریافت پروانه ساخت آغاز می شود و شامل تایید تک تک عوامل فیلم وداستان است. دریافت پروانه نمایش یعنی کانال های ریز و درشت متعددی فیلم را از لحاظ شرعی، قانونی و عرفی بررسی کرده است تا سرانجام مجوز نمایش آن برای عموم صادر شود. محل صدور این مجوز هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی بالاترین و عالی ترین مرجع امور فرهنگی و هنری در کل کشور است. عدم نمایش فیلم های مجوز دار در پنج سال گذشته تا حد زیادی به اعتبار این وزارتخانه لطمه زده و باعث افزایش فشار نیروهای خودسر به هنر شده (افزایش میزان لغو کنسرت ها در چند سال اخیرقابل توجه است) و قطعا ادامه این روند روز به روز بیشتر جایگاه عالی ترین مرجع امور هنری کشور را زیر سوال می برد.

جالب اینجا است که تعدادی از سینماهایی که در اختیار حوزه هنری هستند متعلق به این نهاد نیستند و حوزه تنها با در اختیار گرفتن آن ها، در حال اداره کردن این سینماها است اما مساله مهم این است که در هر حال تمامی این سینماها جز بیت المال است و متعلق به همه مردم ایران و مشخص نیست حوزه هنری با چه توجیهی صاحبان این سینماها را از حق خود برای دیدن فیلم محروم می کنند؟

تاکنون حوزه هنری هیچ قوانین مدونی در زمینه ملاک های خود برای توقیف فیلمها ارائه نداده و به نظر می رسد این مساله بیش از هر چیزی تابعی از سلیقه میزان حوزه است.تیغ دو دم تحریم فیلم ها تا حال بیشتر بر گلوی سینمای ایران بوده اما اگر عقل و منطق جایگزین خود محوری و نگاه سلیقه ای نشود، این تیغ برای صاحبش لطمه های بیشتری به همراه خواهد آورد.