یک وکیل دادگستری ضمن تشریح جایگاه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که وجود چنین سازمانی موجب کاهش تخلفات و سوء جریان‌های اداری می‌شود.
به گزارش مرور نیوز، هوشنگ پوربابایی با اشاره به جایگاه و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: قانون اجازه داده تا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادی بازرس بر امور اجرایی نهادهای دولتی نظارت و بازرسی انجام دهد. وظیفه ذاتی این سازمان بر اساس اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری‌ها، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، نیروهای انتظامی، نظامی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های عام‌المنفعه است. وظیفه دیگر این سازمان انجام بازرسی‌های فوق‌العاده است. این بازرسی فوق‌العاده به دو شکل انجام می‌شود. یا کمیسیون اصل 90 درخواست کند یا رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی کل کشور بخواهد که در فلان دستگاه اداری و اجرایی بازرسی فوق‌العاده انجام دهد.
این وکیل دادگستری افزود: در صورتی که سازمان بازرسی در بازرسی‌های خود به تخلف یا سوء جریانی در مسائل مالی و اداری برخورد کند به دلیل اینکه زیرمجموعه قوه قضاییه است باید موارد را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و در صورتی هم که درخواست بازرسی از سوی کمیسیون اصل 90 باشد باید مراتب را به کمیسیون اصل 90 اعلام کند.
پوربابایی تاکید کرد: اما تا هنگامی‌که تخلف مطرح نیست و موضوع جرم مطرح است، یعنی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود متوجه رفتاری می‌شود که متضمن وقوع جرم است، اگر این جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسخه‌ای از گزارش بررسی‌ها را به منظور تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد و اگر موضوع تخلف اداری باشد این نسخه به کمیته تخلفات اداری آن سازمان ارجاع می‌شود. بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این اجازه داده شده که نماینده‌ای از سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتیجه موضوع را در مراجع قضایی پیگیری کند.
این وکیل دادگستری وجود چنین نهادی را به عنوان ناظر و بازرس موجب کاهش تخلفات اداری دانست و گفت: در خیلی از مواقع گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حتی در زمان‌هایی که گزارش مربوط به جرم است به صدور احکام تعزیری منتهی می‌شود.
