کارگران ساختمانی همچنان در انتظار اعمال قانون کار

به گزارش مرور نیوز، مهدی پورچالی، اظهار کرد: براساس ماده 41 قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با توجه به اصل تأمین معیشت تعیین شود، این در حالی است که تبصره دوم ماده 41 قانون نیز بر تعیین هزینه‌های لازم برای تأمین حداقل یک خانواده چهارنفره کارگری تأکید دارد.

وی افزود: کارگران افراد تأثیرگذار چه در زمان انقلاب و چه بعد از انقلاب در نظام بودند ولی حداقل‌ترین خدمات را به این قشر ارائه نمی‌دهد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بابل تصریح کرد: در تعیین دستمزد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار با نظارت دولت، با توجه به ماده 41 قانون کار هرساله باید براساس سبد مصرفی خانوار چهار نفره میزان حقوق کارگران تعیین شود ولی دولت به بدترین شکل ممکن میزان حقوق را مشخص کرده و نظر خود را بر کارگران تحمیل می‌کند.

این مسوول یادآور شد: زمانی که حدود 2 میلیون کارگر به سبب رکود، روزگار سختی را سپری می‌کنند، در تهیه نان شب خود مشکل دارند، هر روز شاهد تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری قشر عظیمی از کارگران هستیم، سازمان‌های خدماتی و رفاهی مانند تأمین اجتماعی به بهانه‌های واهی از ارائه خدمات به کارگران سرباز می‌زنند.

پورچالی با انتقاد از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای وزیر، لطفاً به جای نامه زدن نمایشی و نمادین به فرزندان کارگر، حق این فرزندان و پدرشان را بدهید.