جمعی از اعضای شورای هماهنگی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، خواهان حضور نماینده جامعه پزشکان داخلی در جلسات شورای عالی بیمه و جلسات تصمیم گیری مربوط به این صنف شدند.
به گزارش مرور نیوز، جمعی از اعضای شورای هماهنگی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، خواهان حضور نماینده جامعه پزشکان داخلی در جلسات تصمیم گیری مربوط به این صنف و همچنین جلسات شورای عالی بیمه شدند. متن نامه به شرح زیر است:
با سلام
جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما این جانبان اعضای شورای هماهنگی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از آن مقام محترم درخواست داریم که:
1- در کلیه جلسات مربوط به متخصصین داخلی اعم از تصمیم گیری در مورد شرح وظایف، کریکولوم آموزشی، جایگاه پزشک متخصص داخلی در طرح های مختلف و... با توجه به عدم اشراف کامل حاضرین در جلسات به شرح وظایف و توانمندی های متخصصین داخلی که خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی را در سطح کشور به آحاد جامعه با هزینه کم و کیفیت بالا و بدون درخواست نا به جای اقدامات تشخیص درمانی ارائه می دهند، شایسته است نماینده جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز حضور داشته باشد.
شایان ذکر است که حضور همکاران فوق تخصص رشته های داخلی که زمینه کاری محدودتری از متخصصین داخلی دارند، می تواند منجر به تصمیم گیری های بدون توجه به واقعیات طب کشور شود.
2- متخصصین گروه داخلی با توجه به اشراف کامل به طب، به عنوان خط ارجاع از پزشک خانواده می توانند بهترین کارایی را در جهت ارائه خدمات تخصصی مناسب و با هزینه معقول داشته باشند.
3- با توجه به نقش محوری متخصصین داخلی در درمان بیماران بستری و سرپایی و زمان زیادی که ویزیت هر بیمار در مطب یا بیمارستان نیاز دارد، جهت افزودن کیفیت خدمات ارائه شده بهتر است.
4- در تعیین تعرفه های بهداشتی درمانی توسط شورای عالی بیمه این نقش در نظر گرفته شود و از نظر مشورتی انجمن های علمی به خصوص جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران استفاده شود.
در بخشی از این نامه آمده است: اخیرا از جانب برخی از شرکت های خصوصی که دستی در تهیه فیلم و کلیپ های به ظاهر اجتماعی دارند، کلیپی با عنوان «کدام دزدترند،پزشکان یا شرکت های خودروسازی» تهیه و در فضای مجازی منتشر شده است.
با توجه به این که این کار با هدف حمله به جامعه پزشکی و در نهایت اذهان عمومی و برهم زدن امنیت درمانی جامعه با ایجاد بی اعتمادی به جامعه پزشکی تلقی می شود لذا ضروری است مسئولین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی نسبت به برخورد جدی با عوامل این حرکت نسنجیده اقدام و از دادستانی محترم تقاضای رسیدگی عاجل به این مهم را داشته باشند.
