معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
به گزارش مرورنیوز، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داده است. او می‌گوید این افراد هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر، مجموعاً در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، همچنین با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است: «وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.»
خانی با اشاره به رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد در هفت ماه گذشته، گفت: «در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد. یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از هشت ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد، در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهمنامه پنج‌جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.»
خانی همچنین گفته «هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد، پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.»
معان وزیر اقتصاد همچنین درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی گفته است: «در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.»
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و ... باید بر اساس شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
وی همچنین گفته: «مرکز اطلاعات مالی برای گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم‌افزار ایجاد می‌شود.»
