باروری بودجه با تعیین تکلیف کالای قاچاق

به گزارش مرور نیوز، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی«باروری بودجه با تعیین تکلیف کالاهای قاچاق»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

در 6ماهه نخست سال 95 حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2.5 برابر شده است که این امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می‌شود. بر همین اساس در 5 ماهه اول امسال حدود 285درصد افزایش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخی سازمان‌ها یا نهادها هستند که به صورت مستقل و خارج از دایره قانونی سازمان تملیکی به انهدام کالاهای مکشوفه می‌پردازند که حساب آن از این آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از 3 موضع

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب، با تصویب لایحه قانونی به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. پس از آن به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس و وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون امحا، مصرف یا صادرات کالاهای مکشوفه مطرح است که هریک از این سه رفتار در قانون در شرایط مختلف دیده شده است.

قانون برای کالاهایی که مصرف انسانی و برای تولیدات کشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوی دیگر برای مصرف و صادرات نیز قوانینی در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتی انجام می‌شود که امکان مصرف انسانی وجود نداشته باشد و صادرات آن نیز میسر نباشد، بنابراین معمولا کالاهایی منهدم می‌شوند که درجه دو و فسادپذیر باشند مانند انواع نوشیدنی، داروهای نیروزا، لوازم آرایشی و بهداشتی.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم، از رشد 141درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان 15 میلیارد و 500 دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها 58 صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در 5 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 285درصد افزایش در امحای کالا صورت گرفته است که این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها است چون تا کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند امحا یا صادر یا مصرف شوند، اینکه طی این 5 ماه این حد افزایش انهدام کالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع کالای قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی داده شود و همین‌طور امحا هم باید با نظر این سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخی سازمان‌ها در جاهایی کالاها را امحا می‌کنند که نباید انجام شود و در هر صورت باید این پراکندگی‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار کردن انبارهای سراسر کشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پایان سال این طرح به اجرا در می‌آید و برای نیل به آن با سازمان‌های مختلف رایزنی و توافق‌های لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهای سراسر کشور به خصوص آنهایی که در اطراف تهران به صورت پنهانی وجود دارند، شناسایی و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه ای رسیده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سیاست سازمان اموال تملیکی برای خودروهای بالای 2500سی‌سی (لوکس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسیم‌بندی این خودروها به دو گونه قاچاق و متروکه پرداخت. خودروهای قاچاق خودروهایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند یا اینکه ضوابط گمرکی را در ورود به کشور رعایت نکرده‌اند و کالاهای متروکه هم کالاهایی هستند که مجوز ورود دارند و از مبادی رسمی وارد شده‌اند اما به موقع ترخیص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات برای صادرات خودروهای قاچاق به کشورهای مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهای متروکه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مقدمات این کار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌های کاشف (وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در 6 ماه نخست سال جاری آمارهای بسیار بالایی در کشف و ضبط کالاهای قاچاق بدست آمد که 2.5 برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین زنجیره مرتبط با تعیین تکلیف قاچاق کالا تاثیرات این حجم عظیم از کشفیات را حس می‌کند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه امین دلیری، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود 141 درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه کرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال 94 اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دلیری بیان کرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند "ایران اموال" در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنین گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانایى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وی در پایان بیان کرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد، که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
او اضافه کرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.
انتهای پیام