یک نشریه آلمانی در مطلبی انتقادی به رویکرد صادرات تسلیحات آلمان به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که جنگ ویرانگر یمن را به راه انداخته‌اند نوشت: فن آوری های نظامی آلمانی به این ترتیب علیه غیر نظامیان به کار برده می شود.
به گزارش مرور نیوز، نشریه "دی سایت" در مطلبی انتقادی به رویکردهای آلمان در مسئله صادرات تسلیحات نوشت: صادرات تسلیحات آلمان روند بسیار رو به افزایشی داشته و بسیاری از این تسلیحات به کشورهای قطر، عربستان سعودی و امارات صادر می شود که با جنگی ویرانگر یمن را نابود می کنند.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 6.88 میلیارد یورو را در سال 2016 برای شرکت های تسلیحاتی آلمانی صادر کرده است که تقریبا حدود سه میلیارد بیشتر از دو سال گذشته بوده است.
در میان ده کشور دریافت کننده عمده تسلیحات آلمان در سال های اخیر سه کشور که مستقیما در عملیات های جنگی قرار دارند دیده می شوند.
قطر در سال 2015 در رتبه اول دریافت کنندگان تسلیحات آلمان، عربستان سعودی در سال 2016 در جایگاه سوم و امارات متحده عربی نیز در جایگاه نهم قرار داشت. این سه متحد آلمان از سال 2015 در راس یک ائتلاف نظامی نوانخانه جهان عرب(یمن) را با توجه به اهداف هژمونی خود در منطقه تحت حملات ویرانگر قرار داده اند.
این کشورها از آغاز جنگ یمن در ماه مارس سال 2015 ماموریت های بی شماری را انجام داده اند. نقض مداوم قوانین حقوق بشر بین المللی از طریق این ائتلاف عربی متداول است و بمباران بی وقفه بیمارستان ها، مدارس و دیگر تاسیسات غیر همچنان ادامه دارد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مدارک و شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه توسط این ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی صدها کودک کشته و یا معلول شده اند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز بر این عقیده است که کودکان بالاترین هزینه را برای درگیری ها در یمن پرداخت می کنند. حدود 1.121 کودک در اولین هفت ماهه آغاز این جنگ کشته شده و 1.650 نفر نیز مجروح شده اند.
در این میان اصول سیاسی دولت فدرال آلمان در صادرات سلاح به کشورهای ثالث آشکارا پیش بینی می کند که احترام به حقوق بشر در تصمیم گیری ها در این باره باید وزن بالایی داشته باشد.
نویسنده در ادامه یک سیاست صادرات تسلیحات منطبق با حقوق بشر را یک معضل برای دوران وزارت اقتصاد زیگمار گابریل ارزیابی کرد.
این نشریه آلمانی در ادامه همچنین به درخواست های مداوم اپوزیسیون آلمان برای توقف صادرات تسلیحات آلمان به این کشورهای درگیر جنگ یمن اشاره کرده و نوشت: در اصل به اندازه کافی دلایل برای دولت آلمان وجود دارد که سیاست صادرات تسلیحات خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را مورد بازنگری قرار دهد. بخصوص در فوریه سال 2016 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار یک ابتکار عمل برای تحریم های تسلیحاتی علیه عربستان سعودی تا زمانی که به جنگ یمن پایان نداده است شد.
البته بر خلاف دولت سوئد که در مارس سال 2015 همکاری های نظامی خود با ریاض را به حال تعلیق درآورد برلین همچنان به همکاری های تسلیحاتی خود با عربستان سعودی پایبند ماند.
در بخش دیگری از این مطلب به تکنیک های نظامی آلمان که در اختیار عربستان سعودی قرار داده شده و علیه غیر نظامیان در جنگ یمن استفاده می شود و مدارکی که در این راستا وجود دارد اشاره شده و در بخش پایانی این مطلب آمده است: کارشناسان در این باره با هم اتفاق نظر دارند که بعد از تقریبا دو سال جنگ در یمن بخصوص یک بازیگر در این میدان سود می برد و آن القاعده است.
