جلسه نخست رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پرشین پارس امروز در محل دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.
به گزارش مرور نیوز، نماینده دادستان با ارائه بیش از ۱۴ دلیل مبنی بر محکومیت سه متهم حقیقی و سه متهم حقوقی این پرونده پرداخت و پس از اتمام قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان مورد تشویق شکات که در جلسه دادگاه پشت درب سالن دادگاه بودند، قرار گرفت.
متهمان این پرونده سه شخص حقیقی و سه شخص حقوقی هستند.
نماینده دادستان در ابتدای جلسه در قرائت کیفرخواست به بیان اتهامات این اشخاص به شرح زیر پرداخت:
متهم ردیف اول رئیس شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال.
متهم ردیف دوم نایب رئیس شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال.
متهم ردیف سوم عضو هیات مدیره شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال.
نماینده دادستان متهمان ردیف‌های چهارم، پنجم و ششم را به ترتیب شرکت‌های آرمان پرشین پارس ، شرکت فیدا بین‌الملل کارما و شرکت کارما عنوان کرد و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یادشده موضوع اتهامی همه متهمان است.
نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست به ۱۴ دلیل مبنی بر موارد اتهامی منتسب به متهمان استناد کرد و گفت: متهمان با توسل به وثایق و مانوردهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و سایر وسائل ارتباط جمعی اقدام به ارائه وعده‌های پوچ و امیدوارکننده به شکات کرده‌اند و از این طریق مبادرت به اخذ وجوه کلان داشته‌اند.
وی ادامه داد: این متهمان پس از شکایت اولیه تعدادی از شکات و در زمانی که امکان سفارش وجود نداشته است، مجدداً اقدام به جذب مشتریان جدید کرده‌اند و به آنها می‌گفتند خودروها در مهلت مقرر تحویل داده می‌شود.
نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت آرمان پرشین پارس هیچگونه نمایندگی رسمی نداشته است، عنوان کرد: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان برای عرضه کالای سرمایه‌ای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند ولی این متهمان چنین مجوزی اخذ نکرده‌اند. معاون اول ریاست جمهوری نیز شرط ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام را به تشخیص وزارت صمت و منوط به داشتن نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش کرده بودند که این متهمان نمایندگی نداشتند.
این مقام قضایی با اشاره به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان موضوع تصویب‌نامه ۱۳۹۵ هیات وزیران گفت: متهمان مبادرت به اخذ پیش‌فروش خودرو کرده‌اند که چنین اقدام و مجوزی از سوی وزارت صمت به آنها ارائه نشده بود چرا که پیش‌فروش خودرو برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی واردات هستند.
وی افزود: این متهمان در زمان تشکیل پرونده به دنبال انعقاد قرارداد با یک خودروساز روسی بودند که موفق نشدند که این امر نشان می‌دهد تبلیغات پیش‌فروش خودرو که توسط آنها انجام می‌شده مصداق تبلیغات خلاف واقع بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با تبلیغات واهی سبب فریب شکات شده‌اند و قرارداد تنظیمی آنها نیز به عنوان عنصر کلاهبرداری است. متهمان خود را به عنوان حق‌العمل‌کار معرفی می‌کنند در صورتی که به قوانین حق‌العملکاری پایبند نبودند و در قرارداد هم ذکر نشده است. این اقدامات آنان به عنوان یک مانور متقلبانه جهت اغوای شکات بوده است.
وی افزود: حسب انجام تحقیقات و اظهارات متهمان وجوه اخذ شده از شکات که باید جهت تحویل خودرو هزینه می‌شد، در جاهای دیگر هزینه شده و صرف هزینه خودرو نشده است و این خود دلیلی دیگر بر سوءنیت متهمان است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از مشتریان جدید اخذ وجه می‌کردند و به شکاتی که قبلا از آنها کلاهبرداری شده بود، این مبالغ را پرداخت می‌کردند و از این طریق زمان می‌خریدند.
وی با بیان اینکه مجوزی از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، گفت: این متهمان هیچگونه مجوزی از سوی بانک مرکزی و همچنین برای جواز فروش لیزینگ خودرو نداشتند. متهمان اقداماتی می‌کردند که به معنای فروش اقساطی خودرو بوده است و همین امر سبب تشویق مالباختگان و خرید خودرو از این شرکت می‌شد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی خودروهای خارجی ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از خودروهای داخل بازار بوده است و این امر نیز در جذب مشتریان تاثیر داشته است. این متهمان در زمان ثبت‌نام‌های جدید یعنی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ از عدم استطاعت خود در پرداخت بدهی‌ها آگاه بودند.
وی یادآور شد: افزایش سرمایه غیرواقعی شرکت جهت دریافت تسهیلات و فریب مردم از دیگر اقدامات این متهمان بوده است. افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان و بدون رعایت تشریفات قانونی صورت پذیرفته است.
این مقام قضایی تصریح کرد: حسب تحقیقات صورت گرفته، وجوه شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته است و این اقدام به منظور کتمان کردن منشأ کلاهبرداری انجام شده است، در راستای شناسایی و ردیابی وجوه اخذ شده و نقل و انتقال به حسابهای متعدد، موضوع به کارشناس ارجاع و در این خصوص پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است. بدهی است که این امر جهت تسهیل فرآیند حکم و جبران خسارت به مالباختگان صورت گرفته است.
وی افزود: متهمان با علم به اینکه ثبت سفارش خارجی ندارند، باز هم مبادرت به اخذ وجوه از مشتریان کردند و آنها را امیدوار ساختند که در زمان مشخص خودروها را تحویل می‌دهند اما خودشان علم به عدم امکان این موضوع داشتند.
نماینده دادستان گفت: از آنجایی که این اقدامات در راستای منافع این سه شرکت بوده و وجوه اخذ شده به نام اشخاص حقوقی صورت گرفته، درخواست تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی هم داریم.
وی گفت: با توجه به زمان اخذ قرارداد با شکات و ضرر هنگفتی که با آنان وارد شده و همچنین با توجه به تغییر شاخص بانک مرکزی نسبت به زمان انعقاد قرارداد، دادستانی تقاضا دارد در جهت حفظ حقوق مالباختگان، دادگاه در حکم محکومیت به رد مال با حفظ شاخص بانک مرکزی یا معادل قیمت روز خودروی موضوع قرارداد حکم صادر کند.
پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار می‌گرفتند با تشویق‌های پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به وکلای شکات گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید و رعایت زمان را نیز داشته باشید ان شاء الله جلسه رسیدگی به دادگاه ظرف روز جاری به پایان خواهد رسید.
وکیل صد نفر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان دلایل متقنی بیان کرد و مشخص شد که کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای انجام شده است و یک کلاهبرداری ساده نیست لذا از دادگاه تقاضا دارم در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد.
وکیل صد نفر از شکات افزود: متهمان مدعی شدند سرور‌ها به سرقت رفته است، در نتیجه تیم کارشناسی بر مبنای فیش‌های شکات مبلغ را بیان کرد.
پایان دفاعیات وکیل صد نفر از شکات نیز با تشویق مالباختگان همراه شد.
در ادامه وکیل مالباخته‌های شرکت آرمان پرشین پارس در جایگاه حاضر شد و گفت: به عنوان اتهامی ایراد داریم حتی اگر اخلال در نظام اقتصادی نیز صورت نگرفته باشد قطعا این جرم کلاهبرداری شبکه‌ای است.
وی در ادامه با اشاره به کارشناسی صورت گرفته در پرونده گفت: رقم کلاهبرداری ۷۶ میلیارد تومان ذکر شده است این در حالی است که قطعا رقم آن بیش از صد میلیارد است؛ چرا که بسیاری از شکات هنوز شکایت نکردند.
نماینده مالباختگان شرکت آرمان پرشین در پایان گفت: جرمی که واقع شده از مصادیق جرایمی است که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است، لذا با توجه به این مطالب و لایحه دفاعیه که خدمت شما ارائه کردیم تقاضای اشد مجازات را داریم.
با تشویق‌های حاضرین و شکات این پرونده نماینده تعدادی از وکلا به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان حتی پس از شکایت به یکسری افراد زنگ زدند و گفتند اگر می‌خواهید خودرو خود را دریافت کنید بیایید و بقیه پولتان را بدهید این در حالی است که طبق اظهارات شکات حتی آنها را نسبت به ادامه شکایت تهدید می‌کردند و تعدادی از شکات توسط افرادی که این آقایان استخدام کرده بودند کتک خوردند.
در ادامه جلسه دادگاه یکی از نمایندگان شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: با ۶۵ سال سن با ۵۰ سال سابقه کار در روابط عمومی، امروز دچار تشکیک شدم و به ماست سفید و آفتاب هم شک دارم، افتخار بزرگ کردن فرزند شهید را دارم و از خانواده شهدا هستم، منزل خودمان را فروختیم و بخشی از پول را در شعبه اسفندیار که فروش ویژه داشت سرمایه‌گذاری کردیم.
قاضی خطاب به نماینده شکات گفت: شما چه تاریخی ثبت نام کردید؟
شاکی گفت: بنده در ۱۷/۱۲/۹۴ ثبت نام کردم، هر روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار تبلیغات گسترده صورت می‌گرفت و ما فریب خوردیم به ما می‌گفتند اگر در فروش ویژه عیدانه شرکت کنید ۳ میلیون تخفیف به شما می‌دهیم، قرارداد ۱۲۰ روزه تنظیم شد، ولی اتفاقی نیفتاد.
نماینده شکات ادامه داد: بنده اگر ۵۰۰ میلیون هم بگیرم ۷۰ درصد از پول از بین رفته است من در زندگی هیچ چیزی ندارم از محضر دادگاه تقاضا دارم حق ما را بگیرد.
قاضی خطاب به وی گفت: از سال ۹۴ مبلغی دریافت نمی‌کردید؟
نماینده شکات پاسخ داد: مبالغی به عنوان سود به ما پرداخت می‌شد.
در ادامه همسر این شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: چقدر بد است با هر فسادی زخمی به این نظام بزنند، این افراد درست در جنگ اقتصادی با بی اعتبار کردن نظام بهترین پازل را چیدند؛ این آقایان چندین سال است مردم را به بازی گرفته‌اند مسئله امروز ما تنها مشکلات مالی نیست بلکه حضور اختاپوسانه آنها است که با نیرنگ هیچگونه تعهدی نسبت به قرارداد خود ندارند و اقدام به سوء استفاده از مشتریان می‌کنند.
وی با بیان اینکه متهمان علیرغم مراجعات مکرر حتی از پول یک نابینا هم نگذشتند، گفت: عوامل شرکت ماه‌ها به کار خود ادامه دادند، در حالی که روز به روز به تعداد شکات افزوده می‌شد. ما برای دادخواهی آمدیم اگر ذره‌ای به ادعا‌های متهم ایمان داشتیم هرگز اینگونه احقاق حق نمی‌کردیم.
این شاکی با بیان اینکه شواهد بیانگر آن است که متهمان در اظهارات خود صداقت ندارند، افزود: سرنوشت پول ما به کجا رسیده است، اگر شرکت مشکل داشت چگونه مدیران شرکت با تبلیغات وسیع ادعای تحویل خودرو قبل از واریز هرگونه وجهی، به درب منزل متقاضیان می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه ادعای برخی مدیران شرکت به وجود بحران اقتصادی بهانه‌ای واهی و کذب است، بیان کرد: متهم بار‌ها از زندان وویس‌هایی برای ما می‌فرستاد که می‌تواند شش ماهه پول ما را برگرداند حال چه تضمینی وجود دارد که با دست خالی این کار را انجام دهند؛ عوامل شرکت به هیچ کس ترحمی نکردند و هیچ تلاشی برای بازپس دادن پولی انجام ندادند.
این شاکی یادآور شد: ما برای حیثیت نظام هم که شده هر گونه رأفتی نسبت به افراد شرکت را مجاز نمی‌دانیم و حتی خواستار مجازات دیگر عوامل هستیم و تا پرداخت آخرین ریال راضی به رضایت نخواهیم بود.
این سخنان شاکی با تشویق حضار همراه بود.
در ادامه یکی از شاکیان دیگر در جایگاه قرار گرفت که قبل از بیان اظهارات خود قاضی از وی خواست که شکات به لوایح خود اکتفا کرده تا زمان کافی برای بررسی به جزئیات پرونده وجود داشته باشد.
در ادامه این شاکی عنوان کرد: این شاکیان که اکنون در جلسه حضور دارند چندین ماه برای دریافت پول خود تلاش کرده‌اند، اما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است.
وی افزود: در سال ۹۴، با تبلیغات گسترده‌ای که از سوی این شرکت صورت گرفت من نیز همانند دیگر شاکیان فریب آن را خوردم و برای دریافت خودرو مبلغی را واریز کردم.
این شاکی یادآور شد: در ابتدا کارشناسان فروش به استقبالمان می‌آمدند و برای انعقاد قرارداد ما را به اتاقی دیگر راهنمایی می‌کردند؛ ما چندین بار از مدیر شعبه پرسیدیم که آیا اطمینان دارید ماشین‌ها فروش دارد؟ وی در پاسخ ما عنوان می‌کرد که ما ده سال است که این کار را انجام می‌دهیم و به مشتریان خود، خودرو می‌فروشیم.
وی افزود: ماه‌ها گذشت و موعد تحویل خودرو فرا رسید؛ اما همچنان نسبت به تحویل خودروی خود انتظار می‌کشیدیم؛ چرا که متوجه شدیم این موضوع با مشکل مواجه شده و هر بار شرکت متقاضیان خودرو را به روز‌های آینده امیدوار می‌کردند تا شاید خودرو را به مشتریان تحویل دهند.
این شاکی با بیان اینکه شرکت مذکور با روانشناسی و روان سنجی مشتریان راه‌های مختلفی را پیش روی متقاضیان می‌گذاشت، اظهار کرد: هر روز مدیران شرکت وعده و وعید می‌دادند و مشتریان را چشم انتظار می‌گذاشتند که رفته رفته منجر به شکایت مشتریان شد و در نهایت کیفرخواست صادر گردید.
وی یادآور شد: بار‌ها از مدیران شرکت درخواست تحویل خودرو را داشتیم؛ اما آنها به ما می‌گفتند شاید پولتان حرام بوده که این کار به مشکل برخورده، حال بعد از صدور کیفرخواست فهمیدیم که پولمان حرام نبوده است و بدون شک تا پرداخت کامل پولهایمان از پای نخواهیم نشست.
بعد از اظهارات این شاکی قاضی قاسمی از یکی از متهمان خواست که در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.
متهم در جایگاه از قاضی خواست همانگونه که ساعت‌ها برای بررسی این پرونده و شنیدن صحبت‌های شاکیان زمان گذاشته شده است از شما نیز درخواست داریم تا ساعت‌ها به صحبت‌های ما متهمان نیز گوش دهید چرا که ما نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.
قاضی از متهم پرسید: شما در طول فعالیت‌تان متحمل خساراتی به مردم شده‌اید، آیا برای خود نیز سهمی قائل شدید؟
متهم پاسخ داد: مگر می‌شود سهمی قائل نشوم.
در ادامه قاضی پرسید: آیا خود را مقصر می‌دانید؟
متهم گفت: من خودم را تقصیرکار می‌دانم، اما برای کارم ادعای اثبات کننده دارم. من روز‌های زیادی تلاش کردم تا بتوانم بدهی خود را پرداخت کنم؛ من فقط یک بدهکار بودم.
قاضی از متهم پرسید: آخرین زمانی که پیش فروش خودرو انجام داد چه زمانی بود؟
متهم پاسخ داد: در اسفند ۹۶ آخرین پیش فروش را انجام دادم.
گفتنی است این اظهار نظر متهم با اعتراض حضار انجام شد که در ادامه قاضی قاسمی فایل صوتی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ضبط شده بود را در جلسه پخش کرد که در این فایل صوتی صدای کارمندان شرکت با مشتریان پخش شد که در آن کارمند شرکت مذکور در تلاش برای جلب رضایت مشتری جهت خرید بود.
قاضی قاسمی بعد از پخش این فایل صوتی به متهم گفت: شما می‌گویید که آخرین پیش فروش خودرو را در سال ۹۶ انجام دادید، اما این فایل صوتی که در اردیبهشت ۹۷ صورت گرفته برای تبلیغات فروش ۹۰ روزه است. برای این موضوع چه توضیحی دارید؟
متهم افزود: من منکر آسیب به مشتریان نیستم این اشتباه یک مدیر فروش و مربوط به یک مدیر شعبه است و در واقع یک تخلف صنفی محسوب می‌شود.
قاضی قاسمی در ادامه بیان کرد: آیا شما تبلیغات صورت گرفته در پیش فروش خودرو را کنترل نمی‌کردید؟
متهم پاسخ داد: این تبلیغات برای انواع خودروی سبک بود و گمان نمی‌کردیم که ممانعتی داشته باشد.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در مهرماه سال ۹۵ سایت ثبت سفارش بسته شده، اما شما با این شرایط اقدام به فروش خارجی کردید.
متهم پاسخ داد: بسته شدن سایت ثبت سفارش بدان معنا نیست که ممنوعیت فروش خودرو وجود داشته باشد بدان معنا که بسته بودن سایت ثبت خودرو مانع فروش نخواهد بود.
متهم در ادامه گفت: اصل فروش بر دو قسمت است ابتدا عرضه و دیگری تقاضا که ما بر اساس این تقاضا خودرو را تامین می‌کردیم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما به مشتریان خود توضیح می‌دادید که در تأمین خودرو با مشکلاتی مواجه هستید؟
متهم پاسخ داد: بله توضیح می‌دادیم.
پاسخ مثبت متهم با واکنش منفی شاکیان مواجه شد چرا که شکات معتقد بودند متهم هیچ توضیحی به آنها نداده است.
قاضی در ادامه از متهم درخواست کرد که نام شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کرد را نام ببرد، اما متهم به نوعی طفره می‌رفت که حضار از وی درخواست کردند تا نام شرکت‌ها گفته شود که قاضی به حضار تذکر داد تا سکوت جلسه را رعایت کنند.
قاضی قاسمی به متهم گفت: شما باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشید.
متهم بیان کرد: من حدود ۱۷ هزار مشتری داشتم که نود درصد تعهدات را انجام دادم.
قاضی در ادامه گفت: در برهه‌ای از زمان نام شما در رسانه‌ها عنوان شد که شرکت شما فاقد مجوز است، اما شما مصاحبه‌هایی انجام دادید تا آن را خنثی کنید.
متهم پاسخ داد: معاون سازمان حمایت در این زمینه صحبت‌هایی انجام دادند و عنوان کردند که حدود هفت شرکت وجود دارند که فعالیت غیر قانونی ندارند بلکه باید درباره پیش فروش خودرو مجوز کسب کنند که طبق همین گزارش مصاحبه‌هایی انجام شد برای اینکه شرکت فعالیت غیر قانونی ندارد.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: شما تعهدات انباشته شده‌ای از قبل داشتید، اما دوباره اقدام به پیش فروش خودرو کردید چه توضیحی در این زمینه دارید؟
متهم بیان کرد: تعهدات معوق هیچ دلیلی برای عدم انجام تعهدات جدید نیست اکنون سایر نمایندگی‌ها نیز چندین هزار معوقه دارند، اما همچنان فعالیت می‌کنند. ما نمی‌توانیم هر جایی را برای واحد اقتصادی در نظر بگیریم و در نهایت این واحد را متهم به عدم توانایی کنیم.
وی افزود: در اصل دو راه پیش روی تاجر است نخست آنکه در این شرایط فرار کند یا اینکه اعلام ورشکستگی نماید من هیچ یک از این کار را نکرده ام حتی اعلام ورشکستگی را نیز انجام نداده‌ام در حالی که به سودم بود، اما نمی‌خواستم از مسئولیت فرار کنم. معتقد بودم هر کاری که به ضرر مشتریان است را انجام نمی‌دهم، زیرا امید داشتم می‌توانم مشکل را حل کنم.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در سال ۹۶، چه میزان از مشتریان دریافتی داشتید و وجوه دریافتی‌تان چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: این پول‌ها صرف منافع شخصی نشد بخشی از این پول برای مصارف سازمانی بود ما ماهیانه ده میلیارد تومان ورودی داشتیم که اگر ۳۰ ماه در نظر بگیریم ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت واریز می‌شد که بنده در این ۳۰ ماه هزینه‌های شرکت را هفتاد درصد برگرداندم.
قاضی در ادامه به متهم گفت: اگر در ابتدا برای مشتریان این توضیحات را می‌دادید آیا فکر می‌کنید آنها مراجعه می‌کردند؟
شما بار‌ها از هنرپیشه‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کردید.
متهم پاسخ داد: من به واسطه اینکه از باتلاق بیرون بیایم از مردم پول نمی‌گرفتم بلکه به دنبال انجام تعهدات خود بودم.
وی درادامه افزود: تمام تاجران بزرگ زمانی که می‌خواهند اقدامات بزرگی انجام دهند خواسته یا ناخواسته بدهی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند که این به معنای عدم توانایی آنها در پرداخت تعهداتشان نیست.
قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: این صحبت شما ممکن است الگوی بدی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، باشد اصل نظام بر این نیست که تجار با پول مردم بزرگتر شوند و یا بدهی‌های آنها بزرگتر شود. قاعده اقتصادی نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که با پول مردم بزرگ شوند.
گفتنی است حضار این صحبت قاضی را با تشویق همراه کردند.
متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: حاضرم تحت الحفظ با ۳۲ مأمور فقط ساعات اداری بیرون باشم تا کار مردم را انجام دهم. من در زندان کف زمین می‌نشینم و فقط فکرم تکمیل کردن پرونده‌ها است، ما به وزارتخانه‌ها کمک کردیم تقصیر خود را از طریق شرکت‌های خصوصی پوشش دهند.
در ادامه وکیل مدافع متهمان حقیقی این پرونده در جایگاه حاضر شد و مدعی شد: شکات از مقام تحقیق شاکی هستند کیفرخواست با تعجیل صادر شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از شکات به گواه گزارش بازپرس وجوه خود را پس گرفته بودند.
پس از بیان این اظهارات شکات حاضر در جلسه به این موضوع اعتراض کردند.
وکیل مدافع با اشاره به ایرادات ماهیتی کیفرخواست گفت: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو گفته شده شرکت پرشین پارس هیچ نمایندگی نداشته است در حالی که موکلین بنده از این ماده خروج موضوعی دارند و نه جزو تولید کنندگان و نه جزو واردکنندگان بوده‌اند.
وی ادامه داد: شرط ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی است و موکل بنده را متهم به ثبت سفارش کردند، اما موکل من ادعای ثبت سفارش نکرده است و حق العمل کار خرید و فروش خودرو بوده است.
وکیل مدافع سه متهم حقیقی این پرونده گفت: در ارتباط با اینکه نماینده دادستان می‌گویند معلوم نیست پول‌ها کجا رفته است باید بگویم در گزارش آگاهی این موضوع کاملا مشخص است، همه پول‌ها به صورت بانکی انتقال پیدا کرده است و ردیابی آن بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: نماینده دادستان گفتند شرکت پرشین پارس عملیات لیزینگی انجام داده است، اما بین فروش اقساطی حِرَف با پروانه و لیزینگی تفاوت وجود دارد.
وکیل مدافع سه متهم حقیقی ادامه داد: دفاعیات بنده حمل بر این نیست که موکلم پول از مردم نگرفته و نباید پس دهد، مفروض دادستان این است که موکل بنده کلاهبرداری کرده و با این استدلال تمامی جرایم مالی مشمول پولشویی می‌شود.
قاضی خطاب به حاضرین در جلسه بیان کرد: اگر در بین شکات افرادی وجود دارند که وقتی وارد شرکت می‌شدند با متهم ردیف اول و متهمان حقیقی روبرو می‌شدند در جایگاه قرار بگیرند.
دو نفر از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تأیید مطلب قاضی گفتند که وقتی برای دریافت پول مراجعه کردند به آنها گفته‌اند هیچ کس اینجا کاره‌ای نیست و فقط دو برادر اینجا همه کاره‌اند.
در ادامه وکیل مدافع سه متهم حقیقی در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم را سال ۹۶ اعلام کردند در حالی که موکل من در آن تاریخ عضو شرکت نبوده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: طبق قانون انتقال عواید ناشی از جرم پولشویی است و متهم با علم به این موضوع پول‌ها را انتقال داده است تا منشا وجوه غیر قانونی پول را پنهان کند.
این اظهارات نماینده دادستان با تشویق حضار همراه شد.
نماینده دادستان افزود: متهمان خودشان اذعان دارند برای فرار از قانون سرمایه شرکت را افزایش داده‌اند، متهم ردیف سوم با دو متهم دیگر نسبت فامیلی دارد و از همه موضوعات آگاه بوده است، فعالیت شرکت به این نحو بوده است که پس از عدم تحویل خودرو وجه اخذ شده از مشتری را با سود هجده درصد پس می‌دادند و چک‌ها را متهم ردیف سوم می‌داده است.
وی افزود: آیا صرف اینکه قرارداد منعقد شده یعنی همه اقدامات قانونی است اگر اینگونه است چرا امضایی که زیر قرارداد‌ها زده شده مجهول الهویه است، متهمان عملیات لیزینگی انجام می‌دادند بدون اینکه مجوز داشته باشند.
پس از تشویق حاضرین در جلسه قاضی گفت: از شکاتی که به دلیل نبود جا در بیرون از سالن دادگاه ماندندو کسانی که صحبت‌هایی داشتند، اما به دلیل کمبود وقت میسر نشد عذرخواهی می‌کنم.
رئیس دادگاه ختم جلسه را ا علام کرد و گفت: در اسرع وقت رأی صادر می‌شود، بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و دقیق سعی‌مان بر این است در روز‌های آتی رأی صادر شود، افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام نکرده‌اند هر چه زودتر ثبت نام کنند تا رأی صادره را مشاهده کنند.
